به گزارش بیدار بورس، طبق هماهنگیهای صورت گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صمت برای تسهیل در واردات نقل انتقال مالی توسط رمز ارز را قانونگذاری کردهاند این در صورتی است که پیشتر بانک مرکزی، مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایهگذاری را ممنوع اعلام کرده بود؛ اما اکنون افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت نیرو دارند، میتوانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.
حال سوال اینجاست بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده کدام زیر مجموعه خود قرار خواهد داد، بانکها یا صرافی ها؟ البته که در حال حاضر کانون صرافیها آمادگی خود را برای این اقدام اعلام کرده است. با این حال نکته مهمتر این است که واردات با رمز ارزها به نفع واردکنندگان است یا امکان دارد آنها را با چالشهایی روبهرو کند یا در موقعیتهایی قرار دهد که برایشان مبهم بوده و حتی امکان از دست رفتن سرمایه آنها وجود دارد؟!
صادرات در صف انتظار
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت در شرایط فعلی طبق اعلام بانک مرکزی واردات با رمزارزهایی که به شکل رسمی استخراج شدهاند ممکن خواهد بود و تا پایان شهریورماه شرایط اجرایی آن به شکل عمومی اعلام میشود و فعالان بخش خصوصی میتوانند در این حوزه فعالیت کنند همچنین فعلا برنامه ریزی در این حوزه با محوریت واردات است و هنوز برنامهای برای صادرات با استفاده از رمزارزها وجود ندارد.
تهدیدی بزرگ پیش پای واردکنندگان
ایوب ترابی، متخصص امنیت رمز ارزها با بیان اینکه هنوز بستر مناسبی برای تولید رمز ارز در حجم واردات کشور وجود ندارد، افزود: این قانونگذاری برای بازرگانان ایرانی بسیار پرریسک بوده و حتی موجب از دست دادن سرمایه آنها نیز خواهد شد زیرا قانونگذاری برای معاملات با رمز ارز داخل کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: بسیاری از صرافیها و کیف پولهای که عاملی برای نقدشوندگی این رمز ارزها است تحت برند شرکتهای آمریکای بوده که بهدلیل تحریمها هر لحظه امکان بلاک شدن دارایی واردکننده است.
ترابی تصریح کرد: به دلیل نوسان قیمت رمز ارزها ریسک آن وجود دارد که واردکننده برای دریافت سرمایه خود با زیان قابل توجهی روبرو شود؛ همچنین در صورت کلاهبرداری سازمانی برای رهگیری وجود ندارد.
این کارشناس حوزه کریپتوکرانسی با اشاره به اینکه حتی در صورت رضایت طرفین برای معامله با رمزارزها این امکان وجود دارد خریدار جنس را تحویل گرفته و مبلغ قراردادی را پرداخت نکند، توضیح داد: در این صورت بازرگان در هیچ محکمه بین المللی امکان شکایت نخواهند داشت.
بیسوادی در وضع قانون
ترابی با بیان اینکه در کشور دانش لازم برای این نوع معاملات وجود ندارد با این حال سازمان توسعه تجارت در امر اصرار دارد، اظهار کرد: اکنون عمده مشکل بازرگانان وجود تحریمها است زیرا هیچ کشوری خریدار محصولات ما نیست و هیچ شرکت بیمهای کالای ایرانی را بیمه نمیکند بنابراین به جای وضع این نوع قانونها ارگانهای دولتی باید به فکر رفع تحریمها باشند.
وی واردات با رمزارزها را یک قانون خام و بدون فکر از سوی دولت دانست و توضیح داد: این در حالی است که توسط دولت اعلام شده تاکنون وارداتی به ارزش یک میلیون دلار از طریق رمز ارزها صورت گرفته است.
بازرگانان حاضر به صادرات نیستند
این کارشناس حوزه رمزارزها در پاسخ به اینکه چرا این قانون در بخش صادرات وضع نشده است، گفت: معضلات متعددی در این زمینه وجود دارد که میتوان به مواردی همچون عدم رضایت خطوط کشتیرانی برای حمل کالا، عدم پتانسیل لازم تولید کنندگان و خرید کالای گران قیمت ایرانی در صورت عدم حمایت دولت از صادرکنندگان دانست؛ بنابراین هیچ بازرگانی با این شرایط حاضر به صادرات نخواهد بود.
خبرنگار: آرزو صباحتی
نظر شما